مهرداد لاهوتی49 - در صحن علنی قرائت شد؛ گزارش کمیسیون کشاورزی در خصوص «خسارات و پیامدهای سیلاب‌های اخیر کشور»

سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس گزارش کمیسیون متبوعش درباره «خسارات و پیامدهای سیلاب‌های اخیر کشور» را قرائت کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، علی ابراهیمی در نشست علنی امروز (دوشنبه‌، ۲۵ آذرماه) مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در خصوص خسارات و پیامدهای سیلاب‌های اخیر کشور را قرائت کرد.

براساس این گزارش در کشور ما با اقلیم خشک و نیمه خشک و تجربه وقوع خشکسالی‌های طولانی در گستره زیادی از کشور عملاً اثبات شده که منافع سیل، بیشتر از هزینه‌های آن است؛ بنابراین باید رویکرد مدیریت منابع آب کشور بیشتر بر هدایت سیلاب متمرکز باشد تا کنترل آن، به این معنا که باید تلاش شود هزینه‌های وقوع سیل را به حداقل برسانیم و از منافع آن حداکثر بهره‌مندی به عمل آید.

در جریان بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی درباره خسارت و پیامدهای سیلاب‌های اخیر کشور ۶ نفر از نمایندگان به بیان نظرات خود پرداختند.

سیدکاظم دلخوش اباتری نماینده مردم صومعه سرا در مجلس در جریان بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی درباره خسارت و پیامدهای سیلاب‌های اخیر کشور گفت: علیرغم خسارت‌های بسیاری که به استان گیلان در اثر سیل وارد شده، امّا هیچ اقدام کارشناسی برای بهبود این وضعیت صورت نگرفته است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: از آنجایی که ایران در خط حوادث و بلایای طبیعی قرار دارد، باید منابع، تجهیزات و نیروی انسانی ستاد مدیریت بحران کشور را افزایش داد و از نظر کشاورزان با سابقه برای کاهش خسارت‌های ناشی از سیل استفاده کرد.

همچنین نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه به راهکارهای مورد نیاز برای کاهش خسارات ناشی از سیل اشاره کرد و یادآور شد: احداث آب‌بندها و سدهای کوچک و بزرگ از یک سو به جلوگیری از سیل منجر می‌شود و از سوی دیگر به تأمین آب شرب مورد نیاز مردم کمک می‌کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باید در گزارش کمیسیون کشاورزی درباره خسارت و پیامدهای سیلاب‌های اخیر کشور افراد خاطی معرفی می‌شدند تا قوه قضائیه با آنها برخورد کند.

در این نشست مسعود گودرزی نماینده مردم ممسنی، رستم در مجلس پس از قرائت گزارش کمیسیون کشاورزی درباره خسارت و پیامدهای سیلاب‌های اخیر کشور با بیان اینکه باید به سدسازی توجّه ویژه شود، اظهار کرد: برخی استان‌ها از نبود تجهیزات و دستگاه‌های مورد نیاز رنج می‌برند که برای پیشگیری از بروز بحران باید این امکانات در اختیار مسئولان امر قرار گیرد.

بر اساس این گزارش مهرداد  لاهوتی نماینده مردم لنگرود در مجلس عدم لایروبی رودخانه‌ها را یکی از دلایل بروز سیل در کشور برشمرد و اظهار کرد: اگرچه برای طرح آبخیزداری اعتبار مورد نیاز در نظر گرفته شد اما تاکنون اقدامی در این جهت انجام نگرفته است.

همچنین احمد همتی نماینده مردم سمنان، مهدی شهر در مجلس پس از قرائت گزارش کمیسیون کشاورزی درباره خسارت و پیامدهای سیلاب‌های اخیر کشور گفت: برای جلوگیری از خسارت‌ها در اثر سیل باید مسیل‌ها و رودخانه‌ها و حریم آنها محدود شود، از سوی دیگر قانون تنفس جنگل اجرایی شود تا بتوان از بروز بسیاری از بلایای طبیعی نظیر سیل جلوگیری شود.

در این نشست شهروز برزگر کلشانی نماینده مردم سلماس در مجلس با بیان اینکه سیل بار مالی به کشور تحمیل می‌کند، ادامه داد: در هر مقطعی که کشور به دلیل بروز بلایایی مانند سیل و زلزله با مشکل روبه‌رو می‌شود از بودجه‌های عمرانی تمامی مناطق کاسته می‌شود.

نجار: جبران خسارت‌های ناشی از سیل سال جاری به ۳۵ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد
اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران کشور پس از قرائت گزارش کمیسیون کشاورزی درباره خسارت و پیامدهای سیلاب‌های اخیر کشور در تشریح میزان خسارت‌ها و اعتبارات تخصیص یافته پس از سیل سال جاری گفت: در این حوادث حدود ۷۶ نفر جان خود را از دست دادند، ۲۳۵ شهر و ۴ هزار و ۳۵ روستا درگیر شدند.

وی با بیان اینکه اعتبارات مورد نیاز برای جبران خسارت‌های ناشی از سیل سال جاری اعم از کمک بلاعوض، تسهیلات و تملک سرمایه‌ای حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان است، افزود: در بخش کمک‌های بلاعوض به ۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است که ۴ هزار و ۸۵۸ میلیارد از آن مصوب شد. همچنین در بخش تسهیلات بانکی ۸ هزار میلیارد تومان مصوب شد و تملک سرمایه‌ای حدود ۱۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان نیاز است که ۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان آن مصوب و ۲ هزار و ۱۷۱ میلیارد تومان تخصیص یافت.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور به تعداد واحدهای آسیب دیده در بخش‌های مختلف اشاره کرد و یادآور شد: ۱۶۳ هزار و ۲۷۰ واحد آسیب دیده است که ۸ هزار و۴۰۰ واحد شهری، ۵۸ هزار و ۲۶۶ واحد روستایی و ۹۶ هزار و ۵۵۱ واحد تعمیری شهری، روستایی و تجاری را شامل می‌شود که روند بازسازی واحدهای آسیب دیده در حال پیشرفت است./