مهرداد لاهوتی 37 - مجلس مانع از تضییع حقوق کارگران در پی صدور احکام دیوان عدالت اداری شود

نمایندگان مخالف طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، تضییع حقوق کارگران در پی صدور برخی احکام دیوان و مغایرت ایجاد تشکیلات دادستانی در دیوان با اصل ۷۵ قانون اساسی را دلیل مخالفت خود عنوان کردند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نادر قاضی پور در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه، ۲۲ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در بیان دلایل مخالفت خود با طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری افزود: برخی احکام صادره دیوان عدالت اداری در مورد کارگران در پی تفسیر قانون بوده و به تضییع حقوق آن ها منتهی می شود کما اینکه در مورد کارگران شرکت مخابرات ملی ایران یا بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آور شاهد این اقدام بودیم.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هم اکنون بخش های دولتی از پرداخت حقوق و مزایای کارگران امتناع می ورزند و دیوان عدالت اداری نیز در رسیدگی به این موارد قانون را تفسیر می کند در حالی که چنین حقی را ندارد که بدون استناد به اصل قانون کارگران را از دریافت مزایایی همچون عیدی محروم کند.

این نماینده مردم در مجلس دهم در پایان از نمایندگان مجلس خواست تا در جهت حمایت از حقوق کارگران مانع از تضییع حق آن ها توسط دیوان عدالت اداری شوند.

مهرداد لاهوتی دیگر نماینده مخالف با طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری در بیان دلیل مخالفت خود، تصریح کرد: تعدد قوانین در سطوح مختلف سازمانی اداری باعث تناقض در تصمیم گیری می شود و این موضوعی است که اغلب فعالان در دستگاه قضایی نیز بر آن اذعان دارند.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: ارائه طرح در این خصوص ضرورتی نداشت آن هم در شرایطی که ما به قوه قضائیه این اختیار را داده ایم که در صورت لزوم برای رفع نقایص موجود در روند رسیدگی به شکایات به طور مستقیم به مجلس لایحه ارائه دهند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، اظهار کرد: در ماده ۷ مکرر این طرح بر ایجاد تشکیلات دادستانی در دیوان عدالت اداری تاکید شده در حالی که ضرورتی ندارد چرا که اکثر شکایات مردم ماهیت قضایی ندارد بنابراین ایجاد این تشکیلات خلاف اصل ۷۵ قانون اساسی است.

لاهوتی در پایان تصویب این طرح را اقدامی در جهت طولانی شدن زمان رسیدگی و دسترسی به ریاست دیوان عدالت اداری دانست./